قررت لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، (قررت) تأجيل الإضراب الذي كانت تعتزم خوضه شهر فبراير الجاري، وتعويضه بحمل الشارة أثناء مزاولة العمل، استحضارا من أطباء القطاع الخاص لمختلف التحديات التي تعرفها البلاد، وتعبيرا منهم عن حس مواطناتي كبير، تؤطره الوطنية الخالصة.
ونبهت اللجنة في بلاغ لها، إلى أن العودة إلى الإضراب، يمكن الرجوع إليه في أي وقت، إذا ما تبيّن أن أبواب الحوار مع الحكومة ستظل مغلقة أو تم تبني مقاربة هدفها الرفع من زمن النقاش والسجال، بعيدا عن إيجاد حلول عملية وواقعية في أقرب الآجال.
وطالبت اللجنة في بلاغها، بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، الذي يعتبر مطلبا مهما للمواطنين والمواطنات، حتى لا يستمروا في تسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم.
وأكدت اللجنة في البلاغ ذاته على أن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها البلاد خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.
ويشار إلى أن قرار الإضراب، تم اتخاذه خلال الجمع العام المنعقد اول أمس الأربعاء، وذلك بعد اللقاء مع رؤساء الفرق النيابية في مجلس النواب، حيث جدد المهنيون خلاله انخراطهم في المساهمة الجادة والمسؤولة من أجل إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.