اقترح فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، مشروع قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.
وأوضح الفريق النيابي، أن هذا المقترح يروم إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى نظام التعويض عن عدم الشغل.
وأبرز فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن النظام يستهدف الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفين وتجار فقدوا شغلهم.
وشدد الفريق النيابي ذاته، على أن الفئات المستهدفة تُحدد بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
وأضاف فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الاستفادة من هذا النظام يهم الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة وأنه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه ينقطع التعويض.
وخلص نفس الفريق النيابي، إلى أن صندوق التعويض عن فقدان الشغل، يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقييد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.