دعت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني عام يومي 17 و18 مارس الجاري، تتخلله وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات وأشكال احتجاجية في إطار ما اعتبره “أسبوع غضب”، ينطلق من يوم 14 مارس إلى 19 من نفس الشهر.
وأوضحت هذه النقابة في بلاغ لها، أنها تفاعلت بشكل عاجل مع الأحكام الجائرة الصادرة ضد 45 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وعقدت أول أمس الجمعة مجلسها الوطني الاستثنائي”، معتبرا أن هذه الأحكام سبقتها “موجة هوجاء من الاعتقالات والتضييق والقمع الذي تجاوز كل الحدود، وذلك عقب الإنزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس.
وأضافت الجامعة في البلاغ أن هذه الحملة على كرامة نساء ورجال التعليم والعدوان على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية التي زاد انتهاكها منذ خفوت حركة 20 فبراير، تندرج في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة”.
وأبرزت في البلاغ، أن هذا العدوان على كرامة نساء ورجال التعليم يعتبر مسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا، خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر.