قرر حزب الحركة الشعبية عقد الدورة العادية لمجلسه الوطني في 26 مارس المقبل، والتي ستخصص لإتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالإستعداد للمؤتمر الوطني الرابع عشر، والتي سيكون مناسبة لتجديد هياكل الحزب وتعزيز الديمقراطية الداخلية وبلورة خطاب سياسي جديد في إطار الوفاء لروح التأسيس والمرتكزات الثابثة في مرجعية الحزب.

وأعلن حزب الحركة الشعبية في بلاغ له، عن تشكيله خلية لليقظة لتتبع ودراسة التطورات الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد، مضيفا أن هذه الخلية تأتي إسهاما منه في تتبع مسار ومؤشرات الوضعية الراهنة، وبلورة مقترحات لصياغة البديل الإقتصادي والإجتماعي، ودعم المبادرات التشريعية والرقابية للفريق الحركي بغرفتي البرلمان الذي أبان عن حضوره النوعي، والمتميز من موقع المعارضة البناءة والمسؤولة.

وشدد حزب الحركة الشعبية في نفس بلاغه، على ضرورة مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الإنفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من ارتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم.

وعبر الحركة الشعبية في البلاغ ذاته، عن إستغرابه للتراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية، مذكرا بمطالبه الموجهة للحكومة بخصوص مكافحة آثار الجفاف والمتمثلة في ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة.