سجلت حركة ضمير ، وجود فجوات كبيرة بين التزامات الإصلاح التي قدمها النموذج التنموي الجديد والمشاريع المعلنة كجزء من البرنامج الحكومي 2021-2026
واعتبر صلاح الوديع، رئيس” حركة ضمير” في ندوة صحفية انعقدت بالرباط، من أجل تقديم التقرير الذي يحمل عنوان «البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النموذج التنموي الجديد، أن الفجوة القائمة بين البرنامج الحكومي وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد،تتشكل في خمسة محاور أساسية:
أولها، الإصلاحات التي يطرحها النموذج التنموي الجديد.
ثانيا، البرنامج الحكومي 2021-2026 وقانون المالية لعام 2022.
ثالثا تحليل نقدي ومقارن (مع النموذج التنموي الجديد) للبرنامج الحكومي 2021-2026 وقانون المالية 2022.
رابعا خارطة طريق لمواءمة البرنامج الحكومي مع النموذج التنموي الجديد.
وخامسا من أجل المضي أبعد من النموذج التنموي الجديد: مقترحات حركة ضمير.
وانتقد التقرير السلطة التنفيذية، إذ سجل أن هناك تقدما متواضعا للغاية مقارنة بوعود النموذج التنموي الجديد وعجز صارخ في الطموح، حيث لوحظ تواضع أهداف السلطة التنفيذية أولا على مستوى خلق الثروة، بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة مما يعطي خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة مقارنة بطموح النموذج التنموي الجديد.
وسجل التقرير أيضا أن هناك تناقضات واضحة في بناء البيانات الماكرو اقتصادية للبرنامج الحكومي ولقانون المالية لعام 2022، حيث لوحظت هذه التناقضات على عدة مستويات:
أولا في العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
ثانيا في العلاقة بين خلق فرص الشغل ومعدل نشاط النساء.
ثالثا في الفرضيات الماكرو اقتصادية لقانون المالية 2022 المتعلقة بمتوسط سعر غاز البوتان.
ورابعا في جوانب أخرى من البرنامج الحكومي أو قانون المالية 2022 مثل عائدات الخوصصة، ومتوسط مبلغ القرض الممنوح بموجب مشروع «الفرصة»، ومصادر تمويل «دخل الكرامة» أو البيانات الإحصائية عن فقدان الوظائف بعد الأزمة الصحية كوفيد19.
كما سجل التقرير، أن السلطة التنفيذية تجاهلت خيار الإصلاحات الهيكلية العميقة للنموذج التنموي الجديد التي تتعلق بالإصلاحات التي تهم تفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة، حيث ظل البرنامج الحكومي صامتا حول هذا السؤال المزدوج الاستراتيجي بامتياز لمستقبل البلاد.