قدمت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال افتتاحها لأشغال الدورة 7 للجمعية العامة للمجلس، والتي تلتئم على مدى يومين، أمس الخميس واليوم الجمعة بمقر المجلس بالرباط، عرضا حول أبرز أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العامة السادسة والسابعة، والتي تميزت “بمتابعة المجلس لقضايا شغلت الرأي العام قُدمَت، بخصوصها، توصيات للحكومة وتفاعلات على مستويات مختلفة من مهامه الحمائية، من خلال معالجة الشكايات ودعم الضحايا والقيام بزيارات لأماكن الحرمان من الحرية وتنظيم جلسات استماع، فضلا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وكنماذج لتدخلات المجلس الحمائية، ذكرت بوعياش بتقديم المجلس لتوصيات بخصوص استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، تنظيم لقاءات داخلية وجهوية للاستماع للضحايا وأخرى مع مسؤولين وفاعلين غير حكوميين وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في ملف الابتزاز الجنسي والعنف القائم على النوع بالجامعات؛ توسيع إطار ملاحظة المحاكمات، إلخ.
كما سلطت رئيسة المجلس الضوء على جهود مواصلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إنجاز مهامها “بنفس المنهجية والوتيرة المعتمدتين منذ 2019، لتجاوز التأخير الحاصل في التنفيذ والعمل على تسريع وتيرته”.
وفي هذا الإطار، سجلت بوعياش التطور الملحوظ في نسبة إنجاز برنامج تهيئة فضاء تازمامارت ومواصلة الجهود لتهيئة متحف الحسيمة وقصبة أكدز ومراسلة الأرشيف الديبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة الخارجية باسترجاع أرشيف محمد بن عبد الكريم الخطابي ثم مواصلة برنامج جبر الأضرار الفردية والدعم الاجتماعي لضحايا ماضي الانتهاكات.
ويشار إلى أن أشغال الجمعية العامة السابعة، في يومها الأول، تميزت بالمصادقة بالإجماع على ثلاث وثائق مهمة تتعلق بمشروع رأي بخصوص مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر والذي يتضمن توصيات ومقترحات من أجل توسيع حرية الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، سيجري نشرها بعد إدماج مقترحات لجان المجلس الدائمة المعنية، مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة…من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية…، ومشروع التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب برسم سنة 2021، سيتم نشره بعد إدخال اقترحات أعضاء المجلس.