دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، إلى ضرورة الوفاء بالجدولة الزمنية المتوافق حولها بخصوص الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة وعقدت بشأنه أولى الجلسات.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لاجتماعها الدوري، السبت 27 فبراير 2022، على ضرورة التعاطي مع كل ملفات ومطالب الشغيلة التعليمية بالجدية والمسؤولية اللازمة، بما يحقق الإنصاف والإدماج والوحدة والشمولية، ويرفع الضرر ويحفز كل العاملين بالقطاع.
وقررت النقابة مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتذكير بضرورة احترام الجدولة الزمنية للحوار الواردة في الاتفاق المرحلي، ودعوتها للتعجيل بعقد اللقاء المخصص للنظام الأساسي، ومواصلة التفاوض حول باقي الملفات، بجدولة زمنية واضحة ومعقولة.
وكانت الحكومة أبرمت اتفاقا مرحليا مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، تم التوقيع عليه الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر رئاسة الحكومة.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.