قرر التقنيون الغاضبون، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و 9 و 10 مارس الجاري، وإضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22 و23 و 24 من نفس الشهر، وذلك نظرا لما أسموه “استمرار تردي أوضاع التقنيين والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ويأتي هذا التصعيد، وفق الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بعد محاولات عديدة وتوجيه مراسلات للحكومة لكن بدون تجاوب، مشيرا إلى أن التقنيين شرعوا في أشكال احتجاجية إنذارية كحمل الشارة وغيرها منذ سنة 2018، وقبل الهيئة الوطنية للتقنيين كان الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة هو من يدافع عن مطالب التقنيين.
وأضافت الهيئة، أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي للمطالبة بعدالة أجرية ومهنية في جميع القطاعات التي يشتغلون بها، سيما وأن الوضعية المهنية للتقنيين مزرية جدا، مطالبة في الوقت ذاته بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ليكون متوافقا مع موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.