طالب حزب التقدم والاشتراكية عبر مكتبه السياسي، الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، بخصوص غلاء الأسعار.
وذلك في إطار خطة متناسقة ورؤية شاملة، للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية، ولدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له أعقب اجتماع لمكتبه السياسي، على الاقتراحات التي سبق أن عــبـر عنها فيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات.
ومعها أسعار باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، بشكلٍ يدعو إلى القلق، لا سيما ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك.
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن أمله في أن يتم الأخذ بأوضاع الطلبة المغاربة الذين اضطروا إلى الرجوع من أوكرانيا.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى السعي إلى إيجاد الصيغ والحلول المناسبة من أجل تفادي ضياع موسهم الجامعي الحالي.
إلى ذلك عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات كورونا.
وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما، بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات.
كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما (3 دولارات) والذي شمل جميع العلامات التجارية.
أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما (نحو 5 دولارات).
ولم يشمل غلاء الأسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم وثلاثة دراهم للتر الواحد.
غير أن الحكومة أعلنت أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
من جهتها نددت فيدرالية اليسار بالمغرب، في بيان لها ، بما سمته “الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية”.
وطالب تحالف الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي، الحكومة “بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.