أكد التنسيق الخماسي المكون من الإتحاد المغربي للشغل ،الفيدرالية الديمقراطية للشغل .و الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والكنفدرالية العامة للشغل، في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، أن التصريحات الأخيرة لعمدة الرباط أسماء غلالو. حول وجود 2400 موظف شبح بالجماعة لا أساس لها من الصحة.
واستنكر التنسيق المذكور، ما وصفه بالحملة غير المسؤولة داخل جماعة الرباط .وخارجها ضد موظفي الجماعة.
وأوضح بلاغ للتنسيق الخماسي ، أن هذه الحملة تحاول النيل من سمعة الموظف الجماعي بشكل عام .وموظفو جماعة الرباط بشكل خاص، بعد التصريحات الأخيرة لغلالو عمدة الرباط.
وأكدت النقابات في بلاغها، عن إلتزامها الراسخ في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة بجماعة الرباط. معتبرة عن أن “نتائج الحوار الإجتماعي خطوة إيجابية في أفق تحقيق كل المطالب المشروعة وتنفيذ ما تم الإتفاق بشأنه”.
في هذا الإطار قال أحمد التدلاوي، الكاتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية. أنه من بين النقط التي تم الإتفاق عليها منذ صعود العمدة أسماء غلالو على رأس الجماعة هو محاربة الموظفين الأشباح والفساد. بالإضافة إلى الإتفاق على مجموعة من النقاط تهم الوضعية الإجتماعية والحرية النقابية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعة. لكن نفاجأ بالتصريحات غير المسؤولة للعمدة حول عدد الموظفين الأشباح.
من جهته، أكد حسن بلكردة، عن الإتحاد المغربي للشغل مكتب الرباط،ـ أنه بالنسبة لتصريح عمدة الرباط بوجود 2400 موظف شبح بالجماعة غير صحيح ولا يوجد هذا الرقم على أرض الواقع، متسائلا عن الجهة التي أمدت العمدة بهذا الرقم المغلوط.
النقابة الوطنية للجماعات الترابية تدخل على الخط
كما دخلت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. على خط قضية وجود 2400 موظف شبح بالرباط .معتبرة أن هذا الرقم المهول الذي كشفت عنه عمدة الرباط يعد فضيحة كبرى تستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات. وتحريك مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المتسترين على هذا الوضع الشاذ، وفي حق الموظفين الذين تثبت استفادتهم من وضعية الموظف الشبح.
كما طالبت النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأجور التي صرفت لهؤلاء الموظفين. لفائدة الميزانيات الجماعاتية، وتحريك المسطرة الإدارة والقانونية من طرف الوزارة الوصية.
وسجلت النقابة أن ظاهرة الموظفين الأشباح مستفحلة. في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الشباب من حاملي الشواهد العاطلين. وتعاني جل مصالح الجماعات الترابية، خاصة المتوسطة والصغيرة. من الخصاص في الموارد البشرية، مما يعطل مصالح المواطنين.