أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط انسحابه خلال الجلسة الأولى لدورة ماي2022.
ويأتي هذا الانسحاب، بعد “إعلان رئيسة مجلس جماعة الرباط عن عزمها تغيير الجدولة الزمنية للجلسة الأخيرة من الدورة. مع إضافة نقطة خلال الجلسة الثالثة لم تكن ضمن جدول الأعمال تهم الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي .لاتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النظافة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. ولاسيما المادة 35 منه، وفي ارتباك وارتجالية واضحين في التدبير”.
وأوضح فريق حزب العدالة و التنمية في مجلس جماعة الرباط ، في بلاغ له،أن “مقاطعته للجلسة الثالثة لدورة ماي، باعتبار مخرجاتها غير قانونية. بعدما تمت إعادة برمجتها يوم الخميس 12 ماي 2022، علما بأن البرمجة القانونية حددت وقت انعقادها يوم 18 ماي 2022.في خرق مفضوح للقوانين الجارية بها العمل”.
كما ندد بالزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة من طرف جماعة الرباط في مشروع القرار الجبائي، والتي ستطال عموم المواطنين البسطاء. وصغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، نتيجةقرارات حكومة. تدعي اهتمامها بإرساء الدولة الاجتماعية”، معلنين رفضهم لهذه الزيادات، كما يحثون عقلاء المجلس الجماعي للتصويت ضدها.
وجدّد الفريق تأكيده أنه غير معني بأي مهمة أو تمثيلية تفرز بمنطق إرضائي. بعد وقوفه على مواصلة توزيع المهام بمنطق “الوزيعة”، وخارج المقاربة التشاركية التي كانت تعتمدها المجالس السابقة.
وحذّر فريق العدالة والتنمية في جماعة الرباط، من أن “استمرار المنهج الإقصائي، الذي بدأ منذ أول دورة بانتخاب رئيس لجنة المعارضة من حزب مساند للأغلبية. واعتماد منهجية تشاركية صورية مفترى عليها، لن يفيد تدبير عاصمة المملكة المغربية في شيء، بل سيفوت عليها فرصا حقيقية لتجويد تدبير منتخبي الجماعة”.