وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والإستقلال، زوال أمس الاثنين بالرباط، “ميثاق الأغلبية”.
نص الميثاق جاء فيه إن كل مكونات الأغلبية عازمة على استثمار أمثل ومسؤول للزمن السياسي والحكومي والتشريعي، من أجل الوفاء بكل الإصلاحات والأولويات الملحة، والرفع من وتيرة تنفيذ الأوراش التنموية والاقتصادية الكبرى.
وعن المرجعية التي تحكم عملها حددت الأغلبية مضامين الدستور كإطار مرجعي أساسي، يحدد الاختيارات الكبرى للمملكة المغربية”، و”التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إقامة مؤسسات فاعلة، بأداء سیاسي ناجع، والقائمة على الانصات الجيد للمواطنات والمواطنين”، و”استنادا على ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات سياسية واضحة”.
وأكدت أحزاب الأغلبية أنها تجعل من تعميق الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي حققتها بلادنا بفضل الإرادة الإصلاحية للملك وانخراط الشعب المغربي، خيارا لا رجعة فيه، سيما في الدفاع باستماتة عن وحدتنا الترابية، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الرامي إلى خلق مغرب تزدهر ثروته ويحقق الكرامة لكل بناته وأبنائه.
صدى وعود البرنامج الحكومي في ميثاق الأغلبية
وعود البرنامج الحكومي، تكررت في ميثاق الأغلبية، حيث تعاهدت الأحزاب الثلاث على العمل على مواصلة بناء أسس الدولة الاجتماعية ووضع لبنات اقتصاد قوي يعزز من سيادة بلادنا، من خلال الرفع من وتيرة النمو ليصل إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، و تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، إضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4 % حسب مؤشر جيني.
تحقيق تعبئة المنظومة التربوية، كان من ضمن أهداف الميثاق، بحيث تهدف أحزاب الأغلبية إلى تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال، ابتداء من سن الثالثة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عبر إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
الإنسجام، عنوان المرحلة
الأحزاب الثلاث عبر الكلمات التي قدمها زعماؤها بالمناسبة، حرصت على أن تبعث رسائل مطمئنة بخصوص انسجامها، حيث أكد الزعماء الثلاث، إن الأغلبية الحكومية ستلتزم بتبني العمل المشترك، بإرادة تنسيق جماعية مستمرة للأغلبية الحكومية داخل مجلسي البرلمان، وبالوفاء بالجدولة الزمنية المسطرة في الميثاق، والاحتكام إلى هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بصورة دورية في القضايا والمستجدات الكبرى الطارئة على الأغلبية الحكومية.
وأكدت الأغلبية الحكومية في ميثاقها، أن هیئاتها وهياكلها تعبر عن المواقف الرسمية لها، بواسطة البلاغات الرسمية أو الندوات الصحفية التي تعقدها هذه الهياكل بصفتها الرسمية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تشكل مواقف أعضاء الأغلبية الحكومية بالبرلمان أي إخلال بالمبادئ والأهداف المسطرة في الميثاق، وأن القرارات الرسمية والنهائية ملزمة لجميع أعضاء هيئات وهياكل الأغلبية الحكومية.