كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لائحة مكونة من 22 خدمة بنكية مجانية.
و قالت الوزيرة المذكورة، في معرض جواب لها على سؤال برلمانيإنه قد تم إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائها بالمجان.
وقد تم تعزيز هذه العمليات ب6 عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية، التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان 22 خدمة، والتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد، أنه على سبيل المثال، يمكن القيام مجانا بالعمليات التالية بالمجان فتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوف الحسابات للزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباك.حيث يوجد الحساب والتحويل من حساب لآخر في نفس البنك وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
وأوردت فتاح العلوي في جوابه مقتضيات المادة 159 من القانون البنكي .والتي تنص على أنه “يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه. أن يرفع شكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما”.
عقوبات مالية على البنوك
وأردفت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بنك المغرب، باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية. لا سيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية. بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمة الخاصة بمجانية.
ولفتت وزيرة المالية الانتباه إلى المادة 151 من القانون البنكي. التي تنص على “وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات. وتسليم نسخة منها إلى الزبون”، وهي الاتفاقية التي تحدد “طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون”.
وبخصوص هذه الاقتطاعات ذات الطابع التعاقدي، أوضحت وزيرة المالية فتاح العلوي. بأنها تضم “مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، وعمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء، وعمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، وعمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات، وعمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار،و مصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع”.