قال نجيب أقصبي المحلل الاقتصادي أمس الجمعة، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب و العالم تسير نحو الأسوأ. بفعل تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا.
و توقف أقصبي خلال ندوة نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على كون أوروبا أكبر متضرر من الحرب اليوم. وهو ما يعني تأثر المغرب بشكل مباشر باعتبار أوروبا أول شريك اقتصادي للمغرب.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، تبين صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وعلى رأس ذلك معدل النمو الذي انهار إلى1,3% وما لذلك من انعكاسات صعبة على المعيشة والوضع الاقتصادي والتوازنات المالية.
و نبّه أقصبي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 5%. ما يعني ارتفاعا كبيرا في أثمان المواد الغذائية(حوالي 15٪). والمحروقات (حوالي 30٪). وهو التضخم المصحوب بحالة من الركود، ما يجعل المآسي تتفاقم و تتضاعف.
ومن جملة ما خلفه الوضع الحالي بالمغرب، يضيف ذات المتحدث، أن 20% من المغاربة الأكثر فقرا . والذين يعانون، مضطرون للضغط على النفقات الأساسية، وعلى رأسها الأكل لمواجهة الصعوبات.
وتوقف أقصبي على حجم العجز التجاري الذي يبلغ 18% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 220 مليارا، وهو الامر الصعب الذي تعجز مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة الخارج عن مواجهته.
توقّعات المندوبية السامية للتخطيط
و كانت المندوبية السامية للتخطيط قد اكّدت بإن نمو الناتج الداخلي الإجمالي سيتباطأ خلال السنة الجارية. ليحقق نحو 1,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة سنة 2021. متأثراً بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 13,5 في المائة.
و قدمت المندوبية توقعاتها بخصوص سنتي 2022 و2023، الخميس الماضي بالرباط. خلال ندوة صحافية ترأسها المندوب السامي أحمد حليمي العلمي.
وأفادت المندوبية بأن النمو المتوقع للسنة الحالية سيتأثر بالجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي الحالي. وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، ناهيك عن تداعيات المحيط الدولي غير الملائم.
وأشارت إلى أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس و أبريل ساهمت في تحقيق إنتاج وطني من الحبوب يناهز 32 مليون قنطار. أي بانخفاض بحوالي 69 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.