قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، محمد الصديقي، أمس الإثنين. خلال تفقده للمناطق المتضررة من الحرائق التي شبّت بها قبل حوالي أسبوع. مجموعة من الوعود، باسم الحكومة، لساكنتها. أبرزها تعهده بإعادة تشجير كل المنطقة التي كانت تضم أشجار مثمرة. و أتت عليها النيران بغابات بالجماعتين الترابيتين سوق القلة و بوجديان قرب مدينة القصر الكبير.
كما وعد المسؤول الحكومي نفسه مربي النحل من ساكنة المنطقة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بأسراب النحل. التي كانوا يربونها قبل أن يلتهمها الحريق. و تعويض مربي الماشية عما ضاع منهم من مواشي في الحريق.
من جهته تعهد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو. الذي كان ضمن وفد الوزير بتقديم مساعدات عاجـلة للساكنة من أجل إعادة إعمار المنطقة.
وتعهد مورو بتقديم معدات لوجيستيكية لـ169 أسرة تضررت مساكنها بفعل الحريق. من أجل إعادة تشييد أو ترميم ما تضرر من هذه المنازل.
يذكر أن حجم الدمار والخسائر في الممتلكات التي خلفتها ألسنة النيران، دفعت السلطات إلى إجلاء أزيد من 1500 أسرة. لحدود الآن، فقدت منازلها و كل ما تملكه.
وبالنظر إلى هول الخسائر التي لحقت الغابات، صار هؤلاء الأشخاص الذين يعدون بالآلاف في حاجة ماسة للمساعدات. بما فيها خدمات إيوائهم و إطعامهم و إعادة إعمار المنطقة. وتمكينهم من إعانات مالية لإعادة إعمار المنطقة واستئناف حياتهم وأنشطتهم الإقتصادية التي كانوا يزاولونها قبل الحريق.
وفي هذا السياق، نظم عددٌ من سكان مدينة القصر الكبير، وبعض ساكنة مدينة العرائش، وكذا ساكنة القرى المجاورة. بإمكانياتهم الخاصة، حملة واسعة للتضامن مع سكان المناطق المنكوبة. حيت تم توفير مئات الوجبات الغدائية و الحاجيات الأولية من مواد استهلاكية و مياه صالحة للشرب و أعلاف للمشاية وغيرها.
بدوره كان رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني عن نفس المنطقة، محمد السيمو. قد وجه نداءً لزملائه في الغرفة الأولى “من أجل التبرع لهذه الساكنة براتب شهر من تعويضاتهم”.