ستتم إحالة حَوَالي 43921 مُوَظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانونية، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025.
ويتوزع هذا العدد، حسب ما نقله تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2023، عن الصندوق المغربي للتقاعد، على 22137 مُوظفا بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي أي ما يعادل 9 في المائة من مجموع موظفي هذا القطاع.
ويبلغ عدد موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الذين سيحالون على التقاعد 5079 بما يعادل نسبة 8.3 في المائة من موظفي القطاع.
فيما سيبلغ عدد موظفي وزارة الداخلية الذين سيحالون على التقاعد 4807 موظفين بما يعادل نسبة 3.1 في المائة من موظفي القطاع.
ويبلغ عدد موظفي وزارة العدل الذين سيحالون على التقاعد 1500 أي بنسبة 7.6 في المائة.
ويبلغ عدد موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذين سيحالون على التقاعد 1254 أي بنسبة 6.6 في المائة من موظفي القطاع.