قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” يمكن أن يشهد “تلاعبا في معايير الجودة ودفتر التحملات”. داعية إلى فتح تحقيق حول تعثر هذا البرنامج وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن ما أسمته “تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير . مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة”.
وطالبت الجمعية المذكورة في بلاغ لها بضرورة إجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة. وبمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوارا وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل. مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الاشغال المنجزة فعليا.
وطالبت الجمعية الحقوقية بالتسريع في إنجاز كل المشاريع في آجال معقولة ووقف كل أساليب الارتجالية والعشوائية. التي أصبحت تلحق ضررا جليا بالساكنة. وخاصة الأحياء التي تعرف أشغالا يبدو أنها لن تنتهي، مشددين على ضرورة الحفاظ على التراث الإنساني واحترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم. والحرص على جودة الأشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية عن مدى تناغم الأشغال والكلفة المالية المرصودة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، قد أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر و فشل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”. ضمنته بملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية. وعلى إثر ذلك استمعت الفرقة الجهوية للجرائم المالية للجمعية في شخص أحد نواب الرئيسة سنة 2018. إلا أن الملف لم يعرف بعد طريقه إلى القضاء بعد إحالة البحث من طرف الشرطة القضائية على النيابة العامة.