أنهى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجدل. في ما يتعلق بالإنتقادات الموجهة لـ”منع النساء من المبيت بالفنادق بمدن سكناهم“.

وحسب جواب الوزير على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي المهدي الفاطمي. فإن “وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة.  من أجل إلزام أرباب الفنادق و المؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها“.

علاوة على ذلك، أكد الوزير أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار. و لم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص“.

وكان البرلماني الإشتراكي قد أشار في سؤاله إلى أن “مجموعة من النساء قد تفاجأن في صمت، كلما حللن بفندق. بمنعهن من حجز غرف في فنادق بمجرد أن يتواجد الحرف الذي يرمز للمدينة المتواجد بها الفندق في بطاقة تعريفها. حتى وإن لم تعد تقطن بها”. ما يشكل بحسبه “إسهاما في إنتهاك حقوق المرأة”.