جمعية مدرسي الفلسفة تحذر مديرية المناهج بالوزارة وتطالبها بتقليص البرنامج العام للمادة
عبرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة عن استنكارها للتوقيفات التعسفية التي لحقت المدرسات والمدرسين؛ داعية الوزارة الوصية إلى التعامل الإيجابي مع تعليق التنسيقيات للأشكال الاحتجاجية ومع كل المساعي الحميدة التي بذلتها العديد من الجهات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية.
وبعدما عبر الجمعية في بلاغ عن تضامنها المبدئي مع احتجاجات الأطر التعليمية ومطالبها العادلة والمشروعة في تحسين أوضاعها المادية والمعنوية. طالبت الوزارة الوصية بالسحب الفوري لكل التوقيفات وإرجاع جميع المدرسات والمدرسين إلى عملهم وتسوية وضعياتهم المالية عاجلا.
كما طالبت في ذات البلاغ الوزارة الوصية بإرجاع جميع الاقتطاعات اللادستورية التي طالت أجور المضربات والمضربين، داعية الوزارة إلى الاستجابة المرضية للمطالب العادلة والمشروعة للأطر التربوية وفي مقدمتهم الأستاذات والأساتذة نظير أدوارهم الطلائعية في تنزيل وإنجاح مشاريع الإصلاح وتحقيق الجودة المنشودة. داعية إلى تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال ضمان الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشين للمفتشية العامة؛
وحذرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة مديرية المناهج من النتائج الوخيمة للمقاربة اللاتربوية المعتمدة في الوثيقة المرجعية المتداولة في شأن تكييف البرامج الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة. وتطالبها باستدراك ذلك عن طريق التقليص من البرنامج العام للمادة في جميع الأسلاك إسوة بباقي المواد التعليمية.