تسببت مذكرة لوزارة العدل، في إثارة حالة من الجدل في صفوف مستخدمي الشركات المكلفة بـ”النظافة و الحراسة” في محاكم البلاد. ما دفع مستشار برلماني لدعوة الوزير لـ”التراجع”. حيث قيدت المذكرة مدة اشتغال عمال شركات النظافة و الحراسة بالمحاكم في ثلاث سنوات.
و وجه الكاتب العام بالنيابة لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، مذكرة إلى “المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب”. مذكرة تحث الشركات العاملة بالمحاكم على “ضرورة تغيير أطقم عملها”. واستندت المذكرة، إلى تعليمات أصدرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
و ربط البعض بين المذكرة و ورود اسم عاملة نظافة في “ملف شبكة الفساد الذي هز المحكمة الزجرية بالدار البيضاء”. و الذي يتم خلاله التحقيق مع “نائب وكيل الملك وموظفين وسماسرة”. بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء و التزوير في محاضر رسمية و الخيانة الزوجية”.
و دعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، المصطفى الدحماني، وزير العدل إلى “التراجع عن المذكرة”. و اعتبر أن المذكرة تمثل “تقيدا يهدد العديد من عمال و عاملات الحراسة و النظافة بمختلف محاكم المملكة بفسخ عقودهم مع الشركات”.