أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات مساء أمس الأربعاء، حكما على المتهمين في ملف “المال مقابل النقط”. التي تفجرت فضيحته بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. وهكذا قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذاً في حق (م ل) موظف بمصلحة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية. و بالعقوبة نفسها لفائدة وسيط في العملية يدعى (ه ب) طالب سابق بالكلية. كما صدرت أحكام في حق الطلبة الآخرين الذين ظهرت أسماؤهم في الملف بإدانتهم بأربعة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم.
و كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت خمسة مشتبه فيهم في تزوير النقط والتجارة في البحوث المكررة. أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في سطات.
و يتعلق الأمر بموظف بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مكلف بادراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي “أبوجي” اسمه (م.ل) . و وسيط طالب سابق يقطن بمدينة أبي الجعد وثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط من أجل النجاح.
وأسفر البحث الأمني المنجز من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن “أزيد من 200 تحويل مالي” لفائدة الوسيط (ه.ب). و الذي يقوم بدوره بتحويل هذه الأموال إلى الموظف.
و كشفت المعطيات أن أزيد من 20 طالبا تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في ملف “المال مقابل النقط”. بناء على تحويلاتهم للمتهم،. أجمعوا على انهم دفعوا مقابل نقط 17 و 18 مع انجاز بحوث نهاية السنة PFE دون اطلاع الطلبة على هذه البحوث. فقط عليهم دفع 1500 درهم مع التلاعب بالعناوين.