شدّدت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي تعاني منها والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب. وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، التي تتجاهلها الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجودها.
ونبهت الفتحاوي في مداخلة لها، اليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، إلى غياب أي إشارة تفيد وجود محاربة الفساد ضمن أولويات مشروع قانون المالية، مضيفة أنه تم التعامل مع محاربة الفساد و اقتصاد الريع كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها.
وأكدت في هذا الصدد، أن الإصلاح الضريبي ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي لتغطية نفقات أربع قطاعات ذات بعد استراتيجي (التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة والحماية الاجتماعية، الدفاع الوطني) تقول الفتحاوي.
وفي موضوع إشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، أقرت المتحدثة ذاته، أن هناك مسؤولية كبيرة تنتظر الحكومة للتفاعل مع التوجيهات الملكية تنفيذيا وعلى البرلمان تشريعيا، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بتسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في كل جهات ومناطق المملكة.
واستطردت أن “الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها”، ودعت إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر الاستعمال المسؤول والعقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في ذلك.
وعلى المدى المتوسط، شددت على أنه لا بد من تدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع باعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي دعا جلالة الملك، إلى التعجيل بتفعيله، وذلك عبر إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، و التأكيد على أن سياسة الماء شأن مشترك يهم العديد من القطاعات ويقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية.
واعتبرت الفتحاوي، أن السياسة المائية ينبغي أن تُركز على جعل باقي القطاعات قاطرة للتنمية، لا أن تتحمّل هذه القطاعات عبء تداعيات ندرة المياه، مما يحتم علينا ضرورة تحقيق “العدالة المائية”، باعتماد مبدأ “مَن يستعمل المياه؟ ولأي سبب؟ وما هو العائد من استغلالها؟ حتى تُعطى لمن يستغلها بشكل أمثل ويكون لها مردود أكبر”.
وفي ما يخص قطاع التجهيز، قالت المتحدثة ذاتها، إن عددا مهما من القناطر والمنشآت تعاني من التقادم الطبيعي للمواد المكونة لها وانخفاض قدرة تحملها مقابل الارتفاع الكبير لحركة السير على الطرق والتطور الهائل لحظيرة العربات من حيث تعدادها وكذا أوزانها، هذا بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي بدأت تعرفها المملكة في السنوات الأخيرة.
ولفتت المتحدثة إلى أن العوامل الطبيعية أثرت بشكل سلبي على حالة جزء من هذه الحظيرة التي تتميز بوجود أكثر من 500 منشاة في حالة جد متآكلة. ومن مشاكل أخرى تحد من مستوى خدمتها وتعيق انسيابية حركة السير عبرها. ويتعلق الأمر خاصة، بوجود 607 منشأة مغمورة و244 وحدة ضيقة و45 وحدة ذات حمولة محدودة.
ونبهت إلى أن نسبة الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى متوسطة انتقلت من 66 في المائة سنة 2000 إلى حوالي 12.7 سنة 2020. أي بانخفاض يقدر بثلاثة (3) نقط على مدى 20 سنة. وإضافة إلى ذلك، فإن الطرق التي توجد في حالة سيئة هي عُرضة للتهالك السريع نتيجة لضغوطات حركة السير المتزايدة وآثار الاضطرابات المناخية. مما يحد من المجهودات التي تبذل من أجل تحسين حالة البنية التحتية.
هذا وأكدت على أن ضمان صيانة الشبكة الطرقية الوطنية يتطلب تخصيص مبلغ مالي يصل إلى حوالي 3,5 مليار درهم سنويا وذلك بناء على نتائج دراسة، أي بزيادة تقدر بـ 1,5 مليار درهم في السنة مقارنة مع ميزانية الوزارة المرصودة لهذا الغرض.