أفادت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، بشركة سامير، أن محكمة الدار البيضاء سمحت “لسنديك” التصفية القضائية لشركة سامير . بإبرام عقد لكراء بعض الخزانات في سامير لفائدة إحدى الشركات المغربية لتوزيع المحروقات. بعد تخلي الدولة عن الحكم القضائي الصادر لفائدتها بالتخزين في مايو 2020”. و حذرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من “تداعيات الكراء الحصري للخزانات؟ و بدون طلبات العروض لشركة التوزيع الصادر لفائدتها الإذن دون غيرها. على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير و على حقوق المأجورين ومصالح الدائنين”.
و اعتبرت النقالبة، في بيان، أمس الخميس 17 نونبر الجاري، أن قرار كراء الخزانات في شركة سامير “منافي لقواعد الشفافية والتنافس بين المهتمين من داخل و خارج المغرب . و خروج غير مبرر عن مسطرة إطلاق طلبات العروض”.
وأكد البيان أن “الحل الآمن والضامن لحقوق ومصالح كل الأطراف المعنية بملف شركة سامير، لن يتحقق إلا عبر تفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون . حسب قواعد القانون التجاري المغربي. لحساب الدولة المغربية من خلال المقاصة بين ثمن التفويت و مجموع الدين العام المتخلد في ذمة شركة سامير”.
وطالبت النقابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، “بمواصلة وتجديد المساعي من أجل التفويت الشمولي لكل أصول شركة سامير. وتدليل الصعوبات التي تعرقل ذلك من داخل ومن خارج مسطرة التصفية القضائية. وأساسا بالنشر من جديد لإعلان تلقي عروض التفويت والبحث عن المهتمين الجادين ومساعدتهم وتشجيعهم من خلال اتفاقية للاستثمار واضحة المعالم والمقتضيات”.