في خطوة أثارت استحسانا كبيرا في صفوف البرلمانيين، حضر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مساء الثلاثاء الماضي، إلى مقر البرلمان بالرباط على متن أول سيارة كهربائية من صنع مغربي. وذلك لحضور جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين. وخصصت جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها المجلس لسؤال محوري حول «آفاق صناعة السيارات بالمغرب». وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المغرب من تمكن من صنع أول سيارة «مغربية مائة في المائة». وهي سيارة تشتغل بالطاقة الكهربائية تحمل ماركة «أوبل ». ويبلغ سعر هذه السيارات الكهربائية عشرة ملايين سنتيم. وتبلغ سرعتها القصوى 75 كيلومترا في الساعة، وتم تصميمها وصنعها بشكل كامل في المغرب.
وبخصوص التحول إلى التنقل الكهربائي، قال الوزير «لدينا طاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف سيارة كهربائية ومن المرتقب أن تبلغ 100 ألف سيارة كهربائية بتصميم مغربي». مضيفا أن قطاع السيارات يشغل 220 ألفا من اليد العاملة ذات الكفاءة. ما سيمكن المغرب من جذب المزيد من المستثمرين وبلوغ 200 مليار درهم من عائدات الصادرات في غضون أربع سنوات.
وأكد الوزير أن المغرب أضحى أول مصدر للسيارات الشخصية إلى أوروبا. متفوقا على دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وعدد من الدول ذات التاريخ الطويل في صناعة السيارات. وأبرز مزور أن الطلب الإجمالي على السيارات في السوق الأوربية، التي تعد أكبر سوق للسيارات المغربية، عرف خلال هذه السنة انخفاضا بـ26 بالمائة. مشيرا إلى أن المبيعات المغربية ارتفعت، بالمقابل، في هذه السوق بنسبة 50 بالمائة.
المغرب يتوفر على 10 آلاف مهندس
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن المغرب يتوفر على 10 آلاف مهندس يقومون بتصميم سيارات بأكملها من طراز عال. لعلامات ألمانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية. مسجلا أن الهدف يكمن في بلوغ 50 ألف مهندس في غضون ثلاث سنوات. وشدد على أن المملكة تتوفر على كفاءات باستطاعتها تصنيع السيارات والمصانع التي تصنع فيها. معلنا عن قرب طرح سيارة حاملة لعلامة مصنوعة 100 بالمائة في المغرب، بالأسواق الوطنية خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد أن ذكر بأن صادرات السيارات ستبلغ خلال هذه السنة 100 مليار درهم، أضاف الوزير «لدينا طاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف سيارة. وهدفنا هو الوصول إلى معدل مليون سيارة». مبرزا أن استراتيجية صناعة السيارات تروم تحقيق نسبة إدماج 80 في المائة، عوض نسبة 64 بالمائة الحالية. وأضاف مزور أن المغرب سيتحول بذلك إلى منصة لصناعة السيارات منخفضة الكربون الأكثر تنافسية في العالم. وهو «الطموح الذي نتطلع إليه في وقت لا توجد فيه سوى دولتين بلغتا نفس هذه النسبة من التنافسية والإدماج، وهما الهند والصين». وأبرز الوزير أنه، خلال سنوات قليلة، استطاع المغرب أن يحتل المرتبة الثالثة من حيث القدرة التنافسية في قطاع صناعة السيارات، بعد الهند والصين.
الهدف هو تزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة
وكشف الوزير رهانات قطاع السيارات برسم سنة 2023، بجعل المغرب المنصة الصناعية للسيارات منخفضة الكربون والأكثر تنافسية في العالم. وذلك من خلال تعزيز الإدماج المحلي المعمق من خلال جلب الاستثمارات القادرة على إنتاج الأجزاء التي تفتقدها بداية سلسلة قيمة السيارات. ومواصلة الرفع من نسبة الإدماج المحلي لقطاع السيارات. وإمداد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع، وتعزيز مكانة المغرب في منظومة السيارات الكهربائية / الهجينة، وجذب مصنع للبطاريات الكهربائية في المغرب من خلال التفاوض مع المصنعين المحتملين والإعداد الأولي لسلسلة القيمة اللازمة لهذا المشروع الاستراتيجي. وتعزيز تموقع المغرب كمحور رئيسي للتوريد لأوروبا. وتشجيع رأس المال المغربي على الاستثمار في القطاع من خلال مشاريع مشتركة مع مصنعين عالميين.
كما ستتم هيكلة قطاع غيار السيارات الكهربائية من خلال التحسين المستمر للمعايير والقوانين بالتشاور مع المعهد الوطني للتقييس والمهنيين والاتحادات في هذا القطاع. وتوجيه الطلبيات العمومية لتطوير منظومة لمركبات العربات الثقيلة من أجل تزويد المدن المغربية بحافلات «مصنعة في المغرب»، على غرار حافلات الدار البيضاء والقنيطرة. ودعم الفاعلين المحليين في قطاع العربات الثقيلة لتطوير توريد قطع الغيار من المغرب وزيادة معدل الاندماج المحلي. بالإضافة إلى تنمية قدرات المغرب في مجالات التطوير والهندسة.