قالت مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين إن أكثر من 3 ملايين و 200 ألف مغربي انضافوا إلى تعداد الفقراء في سنوات الجائحة . وما تلاها من ارتفاع للأسعار.
وأكدت المجموعة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين. أنه من اللازم على الحكومة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الغلاء وتنفيذ اتفاق أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور. ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لضمان عدالة جبائية، وتقديم أجوبة على هذا الوضع الاجتماعي الصعب.
وشددت على ضرورة إعادة الثقة في مؤسسات الحوار الاجتماعي من خلال تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. مشيرة أن بعض البنود والمراسيم التي تم تنفيذها تبقى غير كافية في ظل الوضع الاجتماعي الحالي.
وأوضحت أن الاتفاق هو سلة من الالتزامات المتكاملة التي يجب تفعيلها بدون استثناء. وإلى حد اللحظة لم يتم تنزيل آليات المأسسة وحل النزاعات الشغلية.
وسجلت أنه كان من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي محطة لتنفيذ التزامات الحكومة فيما يخص تحسين الدخل في القطاع العام. لكن الحكومة تراجعت عن تنفيذ عدة التزامات بعدم تضمينها في مشروع قانون مالية 2023. تحت ذريعة التكلفة والضائقة المالية، في مقابل الاستمرار في تقديم الهدايا والامتيازات للرأسمال.
وأبرزت أن ارتفاع معدل التضخم والضغط الضريبي على المأجورين والارتفاع المهول في الأسعار والخدمات الأساسية والمحروقات يحتم على الحكومة الزيادة العامة في الأجور لمساعدة الفقراء. خاصة أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لبلادنا تحسنت هذه السنة. وخاصة المداخيل الضريبية والجمركية، وتحويلات مغاربة الخارج، وعائدات الفوسفاط ومداخيل القطاع السياحي.
وأضافت ” هذا يعني أن الوضعية المالية العمومية ليست بالصورة السيئة التي ترسمها الحكومة”. منبهة إلى خطورة وعدم احترام اتفاق 30 أبريل وعدم التدخل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
ودعت الحكومة إلى عقد لقاء مع المركزيات النقابية لتقييم الاتفاق الاجتماعي. ولتجاوز حالة الانحباس التي عرفتها دورة 30 شتنبر.