كشف برلماني سابق بمجلس المستشارين، عن الاشكالات التي يواجهها المغاربة بسب الانتقال من العمل بنظام “راميد” إلى نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حيث قال أن “التحول من نظام المساعدة الطبية “الرميد” إلى التغطية الصحية المجانية AMO تضامن وإشكاليات لم تسلط عليها الأضواء الكافية ولم تتواصل الجهات المسؤولة مع المواطنين لشرحها بشكل كاف وواضح”.
وأوضح البرلماني السابق أنه بدء من يوم الخميس الماضي “لن يقبل الاعفاء من أداء تكاليف الاستشفاء ببطاقة راميد، حتى ولو كانت سارية الصلاحية، ويطلب من أصحابها الأداء وملإ ملفات استرجاع المصاريف، مع أن المعنيين أصلا لا مال معهم في الغالب”.
هذا الوضع، حسب المتحدث، في تدوينة على فيسبوك” “سيزيد من أتعابهم، وقد يتسبب في اصطدامات واحتجاجات، وقد يحرم المرضى من الخدمات الاستشفائية”.
وأشار العسري إلى أن “آلاف الأرامل يستفيدون من الدعم المرتبط بسريان بطاقة راميد، وبعضهن انتهت صلاحية بطائقهن وتوقف دعمهن ولن تقبل لهن طلبات تجديدها، ولم يخبرن عن ما عليهن فعله لاستمرار الاستفادة من الدعم، خصوصا وأن التعويضات العائلية التي قيل انها ستعوضها لن يشرع فيها حسب الحكومة الا دجنبر 2023”.