وضعت مصالح الدرك ، الأربعاء الماضي، دركيا برتبة رقيب أول يشتغل بالمركز الترابي ازحيليكة بسرية الرماني بالخميسات. رهن الحراسة النظرية لصالح البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وذلك على خلفية تورطه في قضية رشوة، بعد إيقافه متلبسا بتسلم مبلغ 400 درهم من مواطن.
وتؤكد المعطيات المتوفرة في الملف أن الدركي تورط في تعريض مواطن كان متابعا بمسطرة بحث لدى مصالح الدرك بالمركز الترابي ازحيليكة لعملية ابتزاز ورشوة. بعدما طالبه بمبلغ 400 درهم مقابل التغاضي عن تفعيل المسطرة. وهو ما دفع المعني إلى الاتصال ب “الرقم الأخضر” . حيث تفاعلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط مع شكايته بالجدية اللازمة، وتم توجيه أوامر فورية لعناصر الدرك من أجل إيقافه.
وانتقلت فرقة الدرك إلى المكان المتفق عليه بتنسيق مع المشتكي، حيث تم ضبط الدركي في وضعية تلبس بتسلم رشوة بقيمة 400 درهم من مواطن. بمبرر عدم القيام بعمل من أعمال وظيفته، والمرتبط تحديدا بعدم تفعيل مسطرة قضائية تتعلق ببحث قضائي حول نزاع بين المشتكي وأشخاص آخرين.
وينتظر أن يعرض الدركي المتهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط. من أجل متابعته بالتهمة المنسوبة إليه. في انتظار القرار الإداري الذي ستتخذه في حقه القيادة العليا للدرك الملك. مواصلة للمساعي الحثيثة التي باشرتها منذ سنوات لتخليق المرفق الدركي. ومواجهة كل الشوائب والمخالفات المتعلقة بالارتشاء والتقصير في إعمال القانون. علما أن هذه الحالة تبقى معزولة في سياق دينامية متميزة تبصم عليها مصالح الدرك الملكي بتراب إقليم الخميسات. على مستوى القيادة الجهوية وكل السرايا والمراكز الترابية. والتي تعكسها الأرقام المسجلة في إطار محاربة الجريمة واستتباب الأمن وتخليق الحياة العامة ونجاعة الأداء الأمني تحت إشراف القائد الجهوي.
مخالفات و رشاوى عديدة..
وارتباطا بالمخالفات المسجلة في حق الدركيين، حسمت محكمة الاستئناف بتطوان، قبل يومين، ملف الدركيين المتهمين بتزوير المحاضر والترامي على المحجوز. حيث أدانت «أجودان» رئيس مركز بأربع سنوات حبسا نافذا. وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مساعده الذي شارك معه في عملية التزوير بعد سرقة محجوز.
وكان «الأجودان» المعتقل، الذي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابع لسرية الدرك بالعرائش، توبع بتهمة التزوير وتبديد المحجوز بعد سرقة ثلاثة هواتف نقالة سلمت له من طرف رجال الأمن الوطني بالقصر الكبير. تم حجزها خلال إيقاف بارون كبير مبحوث عنه على الصعيد الوطني. وتحديدا من طرف أجهزة الدرك الملكي بالقنيطرة.
وحسب معطيات حصرية كانت فجرتها «الأخبار»، فقد فوجئت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة، عند تسلمها البارون من عناصر مركز القصر الكبير. بغياب الإشارة إلى الهواتف النقالة المحجوزة ضمن محاضر التسليم. ما وضع المسؤول الدركي محط شبهة خطيرة بسرقة المحجوز، ليضطر إلى إحضار الهواتف التي تبين أنها مزورة وغير مطابقة لنوعية الهواتف الموثقة في المحضر الأصلي بسجل الأمن الوطني بالقصر الكبير. مما أسقط «الأجودان» في جريمة تزوير واضحة وتبديد للمحجوز بمساعدة دركي شاب يشتغل تحت إمرته