دعت جمعية القضاة التونسيين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الأربعاء، أمام محكمة التعقيب بالعاصمة تونس وحمل الشارات الحمراء بشكل دائم ردّاً على قرار الرئيس قيس سعيد القاضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتقويض استقلالية السلطة القضائية.
وطالبت الجمعية القضاة اليوم الثلاثاء بارتداء الزي القضائي خلال الوقفة الاحتجاجية، كما دعت جميع القضاة إلى تأجيل الجلسات ساعة في خطوة ضد “استهداف السلطة القضائية واخضاعها للسلطة التنفيذية”، كما أورد البيان.
كما دعت الجمعية القضاة في بيان صحفي إلى حمل الشارات الحمراء بشكل دائم “إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلطاتالدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية”.
وقالت الجمعية إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا لتسليط الضوء على “المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائيةبمختلف أصنافها”.
وتعد الخطوة التحرك الاحتجاجي الثاني لجمعية القضاة بعد دعوتها إلى تعليق العمل في المحاكم ليومين وتنفيذها في اليوم الثاني لوقفة احتجاجية أمام محكمة تونس العاصمة، في وقت سابق من هذا الشهر.
يذكر أن الرئيس قيس سعيّد أصدر مرسوما في الجريدة الرسمية يوم الـ 13فبراير الجاري يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستوريةمستقلة مكلفة لإدارة القطاع القضائي وسير النقل المهنية، ومراجعةالقانون المؤسس له ووضع هيئة وقتية بدلا عنه.