يبلغ عدد المقدمين و الشيوخ بالمغرب أزيد من 46 ألف و 500 عون سلطة. تتحمل وزارة الداخلية منذ سنة 2007 التكلفة المالية لاستفادتهم من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية.
و في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول سبب عدم استفادة هذه الفئة من السكن الوظيفي و سيارات المصلحة. أفاد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأنه يتعذر ذلك بالنظر إلى الإمكانيات المالية المهمة التي تتطلبها هذه العملية.
و أضاف بأن وزارته تحرص على تتبع مدى التزام الولاة والعمال بتفعيل دورية بشأن استفادة أعوان السلطة. سيما غير المالكين لسكن شخصي من سكن لائق. في إطار برامج السكن الاجتماعي التي تنجزها مؤسسات الدولة لفائدة ذوي الدخل المحدود أو في إطار شراكة مع المنعشين العقاريين. بالإضافة إلى “إبرام اتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض بشروط تفضيلية”.
كما ذكر بإقرار زيادات متتالية خلال السنين الأخيرة في الرواتب و التعويضات الشهرية لفائدة المقدمين و الشيوخ بالوسطين القروي والحضري . رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة.
و قال في معرض رده على سؤال وجهه إليه الحسين ودمين، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، “إنه خلال سنة 2019 استفادت جميع فئات أعوان السلطة من زيادة في التعويضات بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهما من الميزانية العامة للدولة”.
وذكر أيضا بتمكين جميع أعوان السلطة و أزواجهم و أبنائهم من خدمات الإسعاف و النقل الطبي داخل و خارج المغرب. علاوة على تأمين عن الوفاة و عن العجز التام و النهائي. تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم.
كما تم تعميم استفادتهم من وسائل التنقل والهواتف النقالة في إطار نظام يتيح لهم إمكانية الاتصال المجاني بينهم و بين رجال السلطة.