على إثر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أدلى به خلال مؤتمر صحفي أعقب خطابه المخصص للعلاقات بين فرنسا وأفريقيا ، في 27 فبراير في قصر الإليزيه،حيث اعترف بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا ، على وجه الخصوص بسبب قضية بيغاسوس، وبعد التصويت المعادي للمملكة في البرلمان الأوروبي، في 19 يناير 2023 ، وتأكيده على أن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس كانت “ودية” و “ستبقى كذلك”.أكد مصدر مأذون في الحكومة المغربية على العكس من ذلك أن “العلاقات ليست بالودية ولا بالجيدة ، بين الحكومتين أكثر من العلاقات بين القصر الملكي والإليزيه”.
وأضاف ذات المسؤل نقلا عن ما أوردته صحيفة “جون أفريك” مساء أمس الأربعاء’، أن الموضوعين اللذين ذكرهما الرئيس الفرنسي كمصادر للتوتر “ليسا سوى توضيح لهذا الوضع. تم إخفاء نقاط التوتر الأخرى عمداً ، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية “.
وأبرز المصدر الحكومي نفسه أن “مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية. مثلما لم يكن من الممكن أن يمر تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية.
وأشار الصدر المأذون نقلا عن الصحيفة ذاتها، الى أن هاتين الحالتين “جزء من هجوم هدفه كسب النفوذ على المغرب واحتواء خيارات سياسته الداخلية والخارجية”.