وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي حول التضخم الذي كشف عنه قبل أيام والي بنك المغرب
وأوضح عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية في سؤال شفوي أمس الخميس للوزيرة الوصية عن القطاع أن البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأضاف، كما كشف بلاغ مجلس بنك المغرب أن الحكومة برمجت رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، والذي من شأنه أن يزيد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومن ثم الزيادة في مؤشرات التضخم. وأخبر البلاغ نفسه، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.
وفي ضوء هذه المعطيات، استفسر بوانو الوزيرة عن: الإجراءات التي ستتخذها لتخفيف آثار استمرار ارتفاع نسبة التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.