عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره للهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء وشجبه سياسة تجميد الأجور، داعيا الحكومة بالتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة
وطالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ اليوم الاربعاء بالالغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضــافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات.
كما طالبت النقابة بالتخــــــــفيــض مــــن حـــدة رســوم الاستـــهلاك الداخلــــــي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل الية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة، وتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.
وطالبت النقابة العمالية بدعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة، وتسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.