الحكومة تصادق على تحديد مبالغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس. على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية. قدمه وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري و بحسو.
و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس. أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص ، و المضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين ، من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، و الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية ، و المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، و استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل و المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.
و أضاف أن هذا المشروع ، يهدف إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية ، تقدر ب 5 في المائة ، و ذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.