أثارت قضية تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون، مبلغ 10 ملايير و200 مليون سنتيم لصباغة واجهات مداخل المدن الأربعة المكونة للجهة، جدلا كبيرا في صفوف الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت انتقادات واسعة في ظل افتقار الجهة لعدد من المرافق العمومية الضرورية للساكنة.
وتعليقا على هذا الجدل قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إن “تخصيص مبلغ بهذا الحجم إذا صح الأمر يطرح تساؤلا مشروعا، يتعلق بما إذا قام المجلس فعلا بإنجاز دراسة جدوى، وما إذا كانت صباغة مداخل هذه المدن يشكل أولوية للساكنة ،خاصة وأن الجهة تقع في عمق الصحراء المغربية التي هي في حاجة إلى برامج تنموية وإستثمارات مدرة للثروة والدخل ومساهمة في التشغيل
وطالب الغلوسي وزير الداخلية بالتدخل وإيفاد لجنة إلى الجهة للوقوف عند ظروف وملابسات ما أثير من صرف مبالغ مالية في مجالات لا تشكل أولوية في الظرفية الراهنة ويمكن أن توجه لتلبية حاجيات ساكنة المنطقة والتجاوب مع انتظاراتها .
كما عبر عدد من النشطاء الفيسبوكيين المنحدرين من ذات الجهة، عن سخريتهم مما وصفوه بتبذير المال العام في أمور ليست ذات أولوية للجهة، خاصة أن عدد من المواطنين المرضى يضطرون الى التوجه الى مدينة أكادير أو مراكش من أجل الاستشفاء، بالنظر الى غياب مستشفى جامعي في المنطقة، موجهين أصابع للاتهام لمباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي تترأس الجهة، وأنها تتحمل مسؤولية صرف هذه المبالغ الضخمة في ما اعتبره ترفا ومن الكماليات