يرتقب أن ينعقد قريبا مجلسا وزاريا برئاسة الملك محمد السادس ، وهو الثاني في ظل حكومة عزيز أخنوش.

وسيعرف المجلس الوزاري عرض ميثاق الاستثمار الجديد ، حسب ما صرح به محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، إضافة إلى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات.

ويستند الميثاق الجديد على مقومات تهم ضمانات وتحفيزات ممنوحة للمستثمرين، والتدابير الكفيلة باستغلال تلك الفرص لتكريس الاقلاع الصناعي، والدعم المباشر للاستثمار، والحوافز الضريبية والجمركية.

وكشف الجزولي أن الاستثمار في المغرب يتسم بغياب حقيقي للنجاعة، «فعلى مستوى مماثل من الاستثمار، يسجل الاقتصاد المغربي متوسط نمو بنسبة 4 في المائة سنويا، بينما ينمو اقتصاد بعض البلدان المنافسة بأكثر من 6 في المائة سنويا».

ويعزى ذلك، حسب الجزولي، إلى كون الاستثمار في المغرب يتم تنفيذه بشكل رئيسي من قبل الدولة، «حيث يمثل الاستثمار العمومي ثلثي الاستثمارات، بينما يمثل في معظم الأحيان أقل من 15 في المائة في دول أخرى؛ من ناحية أخرى، لا يتجه الاستثمار الخاص بشكل كافٍ نحو القطاعات التي تخلق فرص الشغل والقيمة المضافة».