طالب حزب الاتحاد الاشتراكي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالكشف عن حقيقة وجود مواد مسرطنة في التمور الجزائرية. وعن الاجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية.
وأوضح عزيز بعزيز البرلماني عن الفريق البرلماني بذات الحزب في سؤال كتابي موجه للوزير محمد صديقي أن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها. وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa.
وأضاف وحيث إن القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك. سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية. وحيث يسجل في حق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضعف الرقابة على المنتجات المستوردة. وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه.
وساءل البرلماني الوزير الوصي عن القطاع عن “ما حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية؟ ـ وما هو تصور وزارتكم لضبط هذه العملية في المستقبل؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لحل هذا الإشكال؟