أثار تعيين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، والذي تم الاعلان عنه اليوم الخميس، في بلاغ المجلس الحكومي، جدلا واسعا في صفوف عدد من المتتبعين السياسيين والحقوقيين الذين دبجوا تدوينات عبر صفحاتهم الفيسبوكية.

وكشفت حنان رحاب القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي التي نشرت نسخة من لائحة المتبارين على المنصب المذكور، والتي لم يرد اسم المعين فيها، ووصفت الواقعة بالـ”فضيحة”. مشيرة إلى أن “هذا الشخص لم يتقدم بترشيحه لنيل المنصب، ومعلوم أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التباري، وقدم كثيرون ترشيحاتهم، وفي النهاية تم انتقاء خمسة أشخاص بتجارب غنية لاجتياز المقابلة من أجل اختيار واحد، ومرت المقابلة.”

وأضافت القيادية الاتحادية، في ذات التدوينة، أنه |في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الإعلان عن نتائج المباراة، تفاجئ الحكومة اليوم الجميع بتعيين (س) الذي لم يشارك فيها. لافتة في ذات السياق إلى أن “اللجان التي انتقت الملفات الأولية، واللجنة التي أشرفت على المقابلة، والذين نالوا تعويضاتهم عن هذا العمل. والأشخاص الذين حضروا المقابلة، بذلوا مجهودا كبيرا في تهييء ملف ترشحهم الذي يقتضي عرض برنامجهم، وهو الأمر الذي يتطلب مجهودا كبيرا من التحضير والإعداد…من مروا من تجربة التباري حتى على منصب رئيس قسم في إدارة جهوية، ويعرفون ما يتطلبه إعداد المشروع الشخصي، فما بالك بمنصب كاتب عام واحدة من أكبر وزارات البلد…. كل هذا، “ويجي واحد وياخودها باردة… فقط، لأنه ولأنه كان مديرا لديوان لوزير ..حتى CV الذي يخصه، الذي نشرته بعض المواقع، هو أقل من CV شخصيات شاركت في المقابلة.

كما خلف هذا التعيين الذي تنبعث منه رائحة المحسوبية، وغياب الكفاءة والنزاهة، اسيتاء في وسط المتتبعين الذي استعادوا قاموسا قديما في الادارة المغربية من قبيل “باك صاحبي” “دهن السير يسير”، مؤكدين على ضرورة القطع مع هذه الممارسات خاصة أن الأمر يتعلق بوزارة حساسة جدا وتحظى بأولوية في برنامج النموذج التنموي الذي تعول عليه الدولة