قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إنه يتعين أن تكون لإسبانيا “أفضل العلاقات” مع المغرب. بالنظر للمصالح متعددة الأبعاد التي يتقاسمها البلدان.
و أكد السيد ألباريس، الذي حل ضيفا على برنامج على قناة “24 آورا” التلفزيونية الإسبانية، أنه “يجب أن نحافظ على أفضل العلاقات مع المغرب، البلد الذي نتقاسم معه تحديات شتى”.
و بحسبه، فإن “العلاقات مع المغرب ينبغي أن تكون سياسة دولة تنفذ من أجل المنفعة المتبادلة”. مبرزا “عمق العلاقات التي توحد البلدين في جميع المجالات”.
و في هذا الإطار، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “أزيد من 6000 شركة إسبانية تصدر منتجات بقيمة 12 مليار يورو إلى المغرب. و 1200 شركة إسبانية تم إحداثها بشكل مباشر أو بواسطة الفروع التابعة لها في المغرب. و أتاح التعاون في المجال القضائي و الأمني تفكيك الشبكات الجهادية التي تهدد البلدين. ومحاربة المافيات التي تنشط في الاتجار بالبشر. كما أن مليون مغربي يعيشون بيننا و يسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا”.
وأشاد الوزير، من بين أمور أخرى، بالنتائج الإيجابية لتدبير مسألة الهجرة بين الرباط و مدريد. موضحا أنه خلال الربع الأول من العام 2023، انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة في جزر الكناري. بينما ارتفع في اليونان و إيطاليا بنسبة 95 بالمائة و300 بالمائة على التوالي.
دينامية مستمرة..
و في هذا الصدد، قدم السيد ألباريس تقييما إيجابيا للمرحلة الجديدة التي بدأت بين البلدين قبل عام. مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة تقوم على “مبادئ أكثر متانة”.
وتابع الوزير قائلا “موقف الحكومة الإسبانية من المغرب واضح جدا ولا يشوبه أي غموض. وقد تم التعبير عنه في إعلان 7 أبريل 2022، والإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى”.
و خلص المسؤول الإسباني إلى القول “هذا الموقف يقوم على أساس التعاون والاحترام المتبادل. وعدم التدخل في الشؤون الداخلية و الامتناع عن الأعمال الأحادية”.
و على أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب و إسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”. مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
و توجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير بالرباط، بإصدار إعلان مشترك. أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة و العريقة. كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة. والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني. والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.