بدأت بوادر الاحتقان بمحكمة الاستئناف بتازة تطل برأسها على إثر سلوكات صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بذات المحكمة. حيث عمد هذا الأخير إلى استغلال صفحته في الفايسبوك لنشر تدوينات وصفت بالمسيئة لموقعه الإداري قبل الإساءة لزملائه. حيث كتب عدة عبارات اطلع عليها الموقع ويبدو أنها موجهة إلى بعض الموظفين التابعين له إداريا، وقال في إحدى هذه التدوينات: “الصيد في الماء العكر” والأصل في المثل هو “محاولة بعض الفاشلين خلق الفتن وإيقاع الخلافات بين الناس، وتجنديهم بدون وعي لصالحهم ( الفاشلين )”، فالماء العكر لا يتواجد فيه سمك وإنما ضفادع وأفاعي، ومن يصطاد فيه لا يجد ما يأكله، وأخاف عليهم من لذغ الأفاعي بسم قاتل. وكتب في أخرى: ألم أقل لك لا تصطاد في الماء العكر حتى لا تلذغك الأفاعي. اللذغة الأولى… وكتب ثالثة مثلها ختمها بعبارة: لدغة ثانية. ناهيك عن كتابته لتدوينات أخرى كلها رسائل مشفرة إلى زملاء له، حسب متتبعين لجداله داخل المحكمة وموجهة أساسا ضد أعضاء من هيئة نقابية. كما يوحي كلامه إلى إدخال المسؤول القضائي في المعمعة من خلال عبارة اللذغة.
وفي سياق متصل يواجه نفس المسؤول تهمة عدم تنفيذ مضامين دوريات وزارة العدل لا سيما المتعلقة بتجزيء الرخص الإدارية الذي سبق للوزارة أن سمحت به. بينما عمل المسؤول المذكور على تقييده بآجال لا أساس قانوني لها.
هذا وقد أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بلاغا تحدث فيه عن الوضع المقلق بمحكمة الاستئناف بتازة بسبب ما اعتبره سلوكات غير مقبولة من رئيس كتابة الضبط. و التي تؤشر على وجود نية استهداف النقابيين بشكل يتناقض مع متطلبات المسؤولية الإدارية، وسجل رفضه لمصادرة مناشير ودوريات وزير العدل وإفقادها لمضامينها واحلال تفسيرات جديدة لقانون الوظيفة العمومية محلها. كما حمل مسؤولية ما يمكن أن تتمخض عنه الأوضاع من توتر لكل من يدفع المكتب الإقليمي إلى اتخاذ خطوات نضالية دفاعا عن الكرامة والحق في الحرية النقابية.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الإداري المذكور سبق أن استغل الفايسبوك قبل سنوات لنشر تدوينات موجهة ضد زعماء نقابة أخرى بالقطاع. ووجه لهم انتقادات لاذعة ولاقت استنكارا واسعا. لكنها هدأت في ظروف خاصة، وهي التدوينات لا يزال موظفو محاكم تازة يحتفظون بصور لها. وقد وصفت حينها على أنها تصفية لحسابات شخصية مع أسماء اشترك معها التنظيم قبل أن يستقيل منه.