صادق مجلس مدينة وجدة خلال دورة ماي الأخيرة، على الترخيص بالإحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات و الدراجات بالنفوذ الترابي لجماعة وجدة.

و يتعلق الأمر حسب وثيقة صادرة عن المجلس، بعدد كبير من الشوارع والساحات العمومية و الأزقة و الأسواق والواجهات. و التي أصبحت ممنوعة على السيارات و الدراجات إلا بمقابل.

و فوّت المجلس هذه الأمكنة لشركات خاصة بالمواقف “باركينغ”. والتي ستستخلص مبالغ مالية من المواطنين مقابل ركن سياراتهم ودراجاتهم.

حزب الإشتراكي الموحد المعارض بالمجلس، انتقد بشدة ما وصفه بـ”تفويت شوار وجدة إلى الشركات من اجل استغلال وقوف السيارات و الدراجات”.

المعارضة بمجلس وجدة ، كانت قد نبهت إلى تراجع الإمكانيات المادية للجماعة ، بسبب غرقها في الديون. في الوقت الذي برمجت مشاريع بينها تهيئة المحطة الطرقية، و بناء مقرها الجديد.

 

عن الزنقة 20