قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب : “كان المنتظر من برنامج أوراش هو تحسين الوضعية الاجتماعية لعدد كبير من المغاربة. الذين يعانون من البطالة والفقر والهشاشة، وذلك من خلال خلق مناصب شغل مؤقتة بأوراش لها منفعة عمومية. متسائلا عن المحاباة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش بأكادير إداوتنان واشتوكة آيت باها. التي يرأس مجلسها الجماعي عزيز أخنوش.
وأوضح حسن أومريبط البرلماني عن حزب الكتاب موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. في سؤال كتابي أن تحقيق غايات البرنامج تُهدده المصالح السياسوية الضيقة. لعددٍ من المسؤولين على المجالس الإقليمية بتراب عمالة إقليم أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها. وذلك في تلميح لعزيز أخنوش الذي يرأس مجلس جماعة مدينة أكادير
وأشار إلى أنه عمليا، كان المعيار المحوري لانتقاء الشركاء. حسب ما عبرت عنه مجموعة من الجمعيات المشاركة في عملية الانتقاء. هو درجة القرب السياسي والمصلحي من رؤساء مكتب المجلسين. حيث أصبحت “عقود عمل أوراش” ورقة سياسوية ووسيلة لتوطيد واستدامة العلاقة. بين المتحكمين في تلك المجالس والجمعيات المستفيدة من جهة، وآلية للاستقطاب السياسي والانتخابي. وترسيخ نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية من جهة أخرى.
في هذا السياق، يضيف أومريبطـ، ارتفعت مؤخرا أصوات العديد من التنظيمات الجمعوية، التي لها برامج تنموية جادة ورؤية تدبيرية مبتكرة للمشروع، ومشهود لأعضاء مكاتبها بالاستقامة والنزاهة، ضد إقصائها غير المُبرر من المساهمة في نجاح برنامج أوراش، والذي كان من المفترض فيه هو الاعتماد على معايير المردودية والنجاعة والشفافية، بدل الولاء الحزبي.
وازداد امتعاضها بفعل التأشير على مشاريع متعددة لتنظيم مدني واحد، أو لرؤساء يسيرون جمعيات متعددة، وذلك دون إجراء أي تقييم أو محاسبة لمدى تنفيذ وتنزيل المشاريع السابقة، والتي تحوم حولها العديد من الشبهات.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية الوزير لفتيت عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمراجعة عملية انتقاء الجمعيات المشاركة في برنامج أوراش، خصوصا بعمالة أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها؟ كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لتقييم مدى فعالية ونجاعة الجمعيات المنتقاة؟