دقت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ناقوس الخطر. منبهة من الوضع الصعب الذي يعيشه الدكاترة المعطلون بعد دخولهم في إضراب عن الطعام. داعية الحكومة ووزارة التعليم العالي إلى الوفاء بتعهداتها السابقة مع الدكاترة المعطلين بالمغرب من خلال تنسيقيتهم الوطنية. والعمل على إيجاد الحلول وإنهاء هذه الأزمة وتفادي وقوع الكارثة.
وأكد بلاغ للجامعة التعليمية توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه اليوم الثلاثاء. أن هؤلاء الدكاترة المعطلون (البالغ عددهم 12 ضمنهم 5 إناث) يوجدون اليوم بين الحياة والموت. بعدما اختاروا الاحتجاج بالإضراب عن الطعام، تنديدا باستفحال أزمة العطالة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه.
وعبرت الجامعة في ذات البلاغ. عن قلقها إزاء تطورات اعتصام وإضراب الدكاترة المعطلين. بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، حيث إن الإضراب عن الطعام الذي بدأوه في 25 يوليوز المنصرم. أكمل أسبوعين. منتقدة نهج الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي سياسة اللامبالاة. في التعاطي مع قضية البطالة في صفوف الدكاترة، في أسلوب يتسم بانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية.
معركة الكرامة
وأوضح ذات المصدر أن الدكاترة يخوضون معركة الكرامة من أجل المطالبة بالحق في التوظيف العمومي بالجامعات المغربية وغيرها من المؤسسات العمومية، التي تملك كل إمكانات استيعاب أعداد حملة شهادة الدكتوراه بالنظر للخصاص المهول بمختلف الجامعات بتخصصاتها العديدة.
كما عبر بلاغ النقابة التعليمية عن احتجاجها القوي على التعامل غير المسؤول من طرف الحكومة ووزارتها بالتعليم العالي، بتجاهل الشكل الاحتجاجي للدكاترة المعطلين بالمغرب، عوض فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إنهاء معاناة المحتجين المطالبين بحق مشروع وشرعي.
وحذرت من احتمال وقوع كارثة ستكون لها تبعات وخيمة على المضربين المنهكة أجسادهم بسبب مضاعفات رفض تناول الطعام إلا الماء والسكر والإصرار على عدم النقل نحو المستشفى، بالرغم من حالات الإغماء والتقيء الحاد المصحوبة بآلام الأمعاء والمعدة والصداع الحاد.
ووصف البلاغ المسؤولين بالمتخاذلين في إيجاد الحلول للمشاكل والعاجزين عجز الجبناء حتى عن فتح الحوار والاستماع لنبض المعطلين. محملة المسؤولية للحكومة ووزارتها بالتعليم العالي ووزارة الشغل، لما يمكن أن يؤول إليه الإضراب عن الطعام من نتائج سلبية وخيمة على البلاد.
واستنكر البلاغ سياسة التماطل والتجاهل كنهج يتسم به عمل الدولة ومؤسساتها عندما يتعلق الأمر بقضايا بنات وأبناء الشعب المغربي المفقر، وتسييد الريع والمحسوبية والزبونية وتبديد الأموال وتوزيع المناصب العليا على الموالين للطبقة السائدة، الحاكمة، المتحكمة وخدامها