اتهامات لفرنسا بخرق المجال الجوي للنيجر
أعلن المجلس العسكري في النيجر اليوم الأربعاء. أن القوات الفرنسية خرقت المجال الجوي للبلاد المغلق منذ الأحد وأطلقت سراح “إرهابيين”. في اتهامات سارعت باريس إلى نفيها في حين لوحت دول غرب إفريقية عدة. بالتدخل عسكريا ردا على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وقال “المجلس الوطني لحفظ البلاد” الذي يتولى السلطة في النيجر منذ انقلاب 26 يوليوز. إن “طائرة عسكرية” تستخدمها “القوات الفرنسية” أقلعت عند الساعة 6,01 صباحا من نجامينا في تشاد. وتعمدت “قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي”.
وأضاف في بيان أن القوات الفرنسية أطلقت سراح “إرهابيين”. في إشارة الى جهاديين يقاتلون في بعض مناطق البلاد. في حين نفت فرنسا هذه الاتهامات.
فرنسا تنفي الاتهامات
وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والجيوش الفرنسيتين. أن “فرنسا تنفي بشدة الاتهامات الجديدة التي لا أساس لها للانقلابيين في النيجر”.
وشددت الوزارتان على أن “التحرك الجوي الذي نفذ اليوم في النيجر كان بموجب اتفاق مسبق وتنسيق تقني مع القوات النيجرية، وقد نال ترخيصا مكتوبا “، في تأكيد لما سبق أن أفاد به مصدر حكومي وكالة فرانس برس.
وأكد ت الوزارتان “عدم وقوع أي هجوم على معسكر نيجري”.
وشددتا على أن “أي إرهابي لم تحر ره القوات الفرنسية التي تكافح هذه الآفة منذ سنوات عدة في منطقة الساحل حيث تخاطر في أرواح جنودها”.
وذك رت وزارتا الخارجية والجيوش بأن العسكريين الفرنسيين المتمركزين في النيجر وعددهم 1500 جندي “إنما يتمركزون هناك بطلب من السلطات الشرعية النيجرية لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة وتقتل السكان في منطقة الساحل”.
من جهة أخرى اعتبرت الوزارتان أن “هذه التصريحات المناهضة لفرنسا تنطوي على محاولة جديدة لتحويل الأنظار في وقت تضاعف فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جهود الوساطة من أجل استعادة الانتظام الدستوري في النيجر”.
رحلة جوية بموافقة النيجر
وكان مصدر حكومي فرنسي أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن “الرحلة الجوية التي تم تسييرها صباح اليوم (الأربعاء) وافق عليها الجيش النيجري وجرت بالتنسيق معه”.
وأضاف المصدر “لم تحرر القوات الفرنسية أي إرهابي”.
وبعد وصول العسكريين إلى السلطة في النيجر عل قت فرنسا اتفاقيات التنسيق العسكري مع نيامي.
وفي الأسبوع الماضي ندد العسكريون الذين تولوا السلطة في النيجر بهذه الاتفاقيات، ما رفضته باريس التي شددت على أنها موقعة مع السلطات الشرعية النيجرية.
وفي مقابلة أجرتها معه فرانس برس السبت اعتبر وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو أن “الانقلاب أضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حيث تستعيد جماعات إرهابية زخمها”.