استطلاع.. أكثر من نصف ساكنة المغرب لا يثقون في حكومة أخنوش
كشفت استطلاع حديث للمعهد المغربي لتحليل السياسات ، عن استمرار تراجع مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسات الحكومية. و تكريس أزمة الثقة بين المواطن و الادارة ، مقارنة مع الأعوام السابقة ، في سياق يتزامن مع ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة .
و قال الاستطلاع الذي كشف المعهد عن نتائجه يوم الاثنين 4 شتنبر الجاري ، حول “مؤشر الثقة في المؤسسات الموجة الرابعة 2023، هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”. إن “هناك انخفاض عام في الثقة بالمؤسسات المنتخبة. بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالعام الماضي ” 43 في المائة. من المغاربة يثقون بالحكومة في عام 2023. مقارنة بـ 69 في المائة في عام 2022″. في مقابل ارتفاع منسوب ثقة المغاربة في وزارة الداخلية و الاوقاف و الشؤون الاسلامية.
كما سجل المعهد المغربي لتحليل السياسيات ، انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية و البرلمان إلى 33 في المائة و42 في المائة. على التوالي. في مقابل تمتع المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى بنسبة 62 في المائة من المستجيبين أعربوا عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حظيتا بثقة عالية بنسبة 73 في المائة و83 في المائة على التوالي. مشيرا إلى انخفاض مؤشر الثقة في التعليم العمومي قليلاً إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 5 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
ويستهدف المؤشر بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.