استئنافية مراكش تقرر تأجيل محاكمة محمد الحر نائب عمدة مراكش إلى 25 يناير
قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الخميس. تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة. الى غاية 25يناير المقبل وذلك بعدما ادلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور .
و سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا. من أجل جناية تبديد اموال عمومية. يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمنا بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. يقول الغلوسي.
وتعود تفاصيل الشكاية، حسب تدوينة فيسبوكية للمحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام نشرها اليوم الخميس. الى استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة. من أجل أداء “مستحقات “مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات. كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!
ويشغل المعني حاليا عضو مجلس مدينة مراكش ،كما يعد ابنه وزوجته عضوي مجلس مقاطعة جليز بمراكش .
وأضاف الغلوسي أنه سبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا الى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش.