البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون الهجرة الجديد والجالية العربية الإسلامية مستاءة
صادق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة، بتأييد من 349 نائبًا في مجلس النواب ومعارضة 186 برلمانيا، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة. له تداعياته الاجتماعي على عدد من الجاليات العربية والمسلمة التي يخفي اليمين المتطرف بفرنسا كراهيته لها.
وبعد نهاية مفاوضات طويلة وصعبة الثلاثاء، تم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
غالبية يمينية
وصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص.
من جهته، سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه “تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم”.
وبدوره، أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفي المقابل، اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر “انتصارًا مشينًا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه “قد تأسّس محور سياسي جديد”.
وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.
تفاصيل القانون
وبموجب القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
ويتضمن نص القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية -التي لديها نقص في العمالة بالبلاد- وتحديد حصص الهجرة أيضا.
كما يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وفي نطاق القانون، أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة مشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
بالإضافة لذلك، يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.