أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يحذرون الحكومة من تغييب مصالحهم في مخرجات جلسة الحوار القطاعي
عبر المجلس الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. عن تنديده الشديد، بتعمد الحكومة تجاهل مطالب المحتجين والمحتجات في الميدان، من هيئة التدريس أساسا، مستنكرا في ذات السياق، استمرار الحكومة. في تجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي. الذين كان لهم السبق في النزول للميدان دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الإتفاق المشؤوم.
جلسة حوار
ومن المنتظر أن تنعقد اليوم الاحد. جلسة حوار للنقابات التعليمية ذات التمثيلية مع اللجنة الوزارية الثلاثية بخصوص إعادة صياغة النظام الأساسي الجديد. بات في مراحله النهائية وانه لم تتبق سوى بضع فقرات سيتم إعادة قراءتها اليوم الأحد، على أن يتم إحالة النظام الأساسي في صيغته الجديدة على مسطرة المصادقة بدءا من يوم الإثنين المقبل”.
كما عبر المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ اليوم الأحد عن رفضه المواقف المريبة للنقابات الخمس. التي وعدت بالدفاع عن مطالب فئة الثانوي التأهيلي. وتنكرت لذلك على طاولة الحوار مفضلة الدفاع عن مطالب وفق حسابات انتخابية، تتجاهل حقيقية من يناضل فعليا في الميدان. مؤكدا على أن أية مخرجات ليوم الأحد 24 دجنبر ،2023، لا تلبي مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، هي شرارة انطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي غير مسبوق، يتصل بكل الاستحقاقات المرتبطة بسلك الثانوي التأهيلي.
إشاعات
وحذرت التنسيقية نساء ورجال التعليم من الإشاعات وحملات الدعاية. التي يتم الترويج لها لتفتيت وحدة الشغيلة التعليمية؛ معتبرا أن “إشاعات توقف البرامج الاحتجاجيةة للأساتذة، وعودتهم للمؤسسات. مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة في انتظار البرنامج الاحتجاجية الذي سطرته القواعد الأستاذية، لتفعيله في االأسبوع المقبل. في حال تجاهل الحكومة لمطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي.
كما جدد البلاغ التأكيد، على استمرار البرنامج النضالي، إلى حين تحقيق مطالب الثانوي التأهيلي؛ داعيا كافة الإطارات المحتجة لتوحيد صفوفها، وإعلان مطالبها عبر بلاغ واضح، ينهي أي التباس لدى الجهات المعنية بخصوص مطالب الشغيلة التعليمية المتضررة ، الداعية للإضراب والاحتجاج في الميدان.
إلغاء النظام الأساسي
وطالب الحكومة بتلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وفي مقدمة ذلك: إلغاء النظام الأساسي الجديد بمرسوم وبمرجعيات قانونية متصلة بالوظيفة العمومية ترسيخا لنظام أساسي عادل ومنصف وتشاركي؛وتحديد مهام الأستاذ في التدريس والتقويم والمشاركة في إجراءات امتحانات الجهوي والباكالوريا حصرا.
ودعا إلى الزيادة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهما صافية، ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، بما يحقق العدالة الأجرية مع باقي القطاعات العمومية، والتعويض عن إطار الثانوي التأهيلي بما لا يقل عن 1500 درهما صافية تحويل زيادة مبلغ 1000 درهما في الرتبة من المرتبة 05 إلى الرتبة 02 في خارج السلم ( السلم (12) والزيادة فيها ب 1000 درهم. وغيرها من المطالب المعلومة لدى التنسيقية.
وفي ختام البلاغ، جدد تذكير كل الأطراف الجالسة على طاولة الحوار، من مغبة تجاهل مطالب سلك الثانوي التأهيلي، داعيا الأستاذات والأساتذة في الثانوي التأهيلي، إلى مزيد من رص الصفوف في هذه المرحلة الحساسة والتجند الواعي لخوض معارك احتجاجية غير مسبوقة، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة في إطار تنسيقيتهم العتيدة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.