حماة المال العام يطالبون بالتجاوب مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي. نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة. بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس. واتخاذ إجراءات قوية وحازمة في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك، اليوم الاثنين. أنه “أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ومقابل هذه الدينامية، يتابع رئيس الجمعية، فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش. إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة. دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال.
وشدد الغلوسي على أن الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة. وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة.
وتساءل الغلوسي هل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد. أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟