تطورات جديدة في ملف “شبكة بيع الأطفال الرضع” بمستفيات فاس

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس السبت، قرارا جديدا يقضي بمتابعة متهمين اثنين. في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطهما مع أفراد شبكة “بيع الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس”.

و كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. قد قرر الأسبوع الماضي متابعة 30 متهما من أصل 32. من ضمنهم طبيبان وممرضين وحراس أمن خاص، في حالة اعتقال.

ووفقا لما ذكرته مصادر متطابقة فإن الأمر يتعلق بموظف بمستشفى ابن الخطيب المعروف بـ”كوكار”. حيث تابعه الوكيل العام من أجل “اختلاس أموال عمومية”، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

أما المتهمة الثانية التي كانت توجد في حالة فرار بعد تفكيك شبكة “بيع الرضع” من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. تضيف ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بـ”شمياء” زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي يوجد أفرادها حاليا بالسجن المحلي بوركايز.

وأضاف المصدر ذاته ان النيابة العامة تابعت المتهمة التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. من أجل “الاتجار بالبشر، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. واستغلال النفوذ، انتحال مهنة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير شهادة طبية، الابتزاز”.

وقرر المسؤول القضائي إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك تطبيق المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على الغرفة المذكورة إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.