واشنطن تهدد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو ل”وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.
وأضافت وكالة فرنس برس حسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصو ت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسك ان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”.
كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شن ته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من أكتوبر، شن مقاتلون من حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل خل ف 1160 قتيلا ، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ورد ا على هذا الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس، وشنت هجوما ضخما على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصا ، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بيانا ند دت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.